گزارش ایسنا از دستاوردهای ایران در مبارزه با پولشویی

چهارشنبه گذشته (29 تیرماه) همایشی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که طی آن اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تشریح شد...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این همایش که وزاری اقتصاد و دادگستری، قائم‌مقام بانک مرکزی و رییس کمیسیون اصل 90 مجلس حضور داشتند، هر کدم از دستگاه‌ها به تشریح دستاوردهای خود در زمینه استقرار مقررات مبارزه با پولشویی در دستگاه‌ها خود پرداختند.

وزیر دادگستری:

خواستار تعیین شاخص‌های فساد در دستگاه‌های مختلف اداری هستیم

وزیر دادگستری در این همایش انسداد سرچشمه‌های فساد در کنار نظارت بر منافذی که امکان فساد اقتصادی وجود دارد را در مبارزه با پولشویی مناسب توصیف کرد.

بختیاری فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در 10 سال پیش که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده بود را باعث سنگینی وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی دانست.

وی یکی از وظایف حکومت اسلامی را زمینه‌سازی برای درآمد حلال دانست و گفت: در قانون اساسی حکومت در قبال سلامت اقتصادی مردم مسوولیت دارد و شدیدترین مجازات‌ها در فقه برای مفسدان اقتصادی است.

او قوانینی مانند اصل 44 قانون اساسی، قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و تشدید مجازات عاملان اختلاص و ارتشاع را در جهت سالم‌سازی اقتصاد کشور مفید دانست و گفت:‌ قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانین مناسبی هستند که به شفاف‌سازی جریان وجوه در کشور کمک می‌کند.

وی خواستار تعیین شاخص‌های فساد در دستگاه‌های مختلف اداری و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای مبارزه با پولشویی شد و همچنین راه‌اندازی سامانه‌های ردیابی وجوه مثل سامانه یکپارچه تسهیلات را برای این امر مناسب دانست.

وزیر اقتصاد:

سازمان ملل اتهام پولشویی به ایران را بیهوده می‌داند

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رسانه‌ها خواست تا در انعکاس مناسب فعالیت‌های ایران در مبارزه با پولشویی تلاش کنند.

سیدشمس‌الدین حسینی با بیان این که فکر و اندیشه و زمان زیادی صرف تدوین دستورالعمل‌های قانون مبارزه با پولشویی شده است، گفت: اجرای این قوانین می‌تواند به قوی‌تر شدن استدلال‌های جمهوری اسلامی برای مبارزه با پولشویی کمک کند چرا که برخی از نهادهای غربی با نادیده گرفتن اقدامات نظام برای مبارزه با پولشویی سوخت و خوراک برخی از بیانیه‌ها و قطع‌نامه‌ها علیه ایران را فراهم می‌کنند.

حسینی به دور باطل متهم کردن ایران به پولشویی اشاره کرد و گفت: با متهم کردن ایران به پولشویی ایران را تحریم می‌کنند و مجاری رسمی و قانونی که طی سالیان از سوی ما مورد استفاده بود را مسدود می‌کنند و کشور را مجبور به استفاده از مجاری غیر رسمی می‌کنند تا دوباره انگشت اتهام به سمت ما می‌گیرند.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که برای مبارزه با پولشویی نهادهای حقوقی مناسبی به طور اختصاصی در طی سه سال گذشته که قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شده ایجاد شده است گفت:‌ دستگاه‌های مسوول باید در ارائه گزارش‌های مناسب و صحیح به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی کمک کنند تا مجموعه قابل استنادتری از گذشته در اختیار ما قرار داشته باشد.

ییس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به اقدامات مناسب در زمینه‌ فن‌آوری اطلاعات برای رصد احتمالی تخلفات پولشویی گفت: بسیاری از کشورهای منطقه توان it و یکپارچگی اطلاعات در کشور ما را ندارند که این می‌تواند وسیله مناسبی برای مبارزه با پولشویی باشد.

وی با بیان این‌که مقابله با جرم یک وظیفه عمومی است گفت: امروز محیط کسب و کار، ملی و بین‌المللی به هم پیوند خورده است و یک کشور نمی‌تواند بدون کمک همسایگانش در مبارزه با مواردی مثل قاچاق و پولشویی موفق باشد.

حسینی تاکید کرد‌: کشور ما در زمینه قاچاق مواد مخدر یکی از بهترین کشورهاست و نمی‌توان در این زمینه پیشتاز بود اما برخی سازمان‌های بین‌المللی کتمان کنند که در مبارزه با پولشویی موفق نبوده‌ایم.

وی با بیان این‌که امروز برخی کشورها که منشا جرم پولشویی هستند پرچمدار مبارزه با آن شده‌اند گفت:‌ در هر صورت ما مصمم هستیم که ارتباطمان با نهادهای بین المللی مرجع و مسوول را گسترش دهیم و اقدامات لازم برای توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه را پیگیری می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین به تدوین 10 دستورالعمل در حوزه بانکی برای مبارزه با پولشویی اشاره و تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف دیگر مثل بورس، بیمه، مالیات و گمرک نیز دفاتر مستقلی برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است و با همکاری وزارت دادگستری دفاتر خاصی برای مقابله با پولشویی تاسیس شده است.

او گفت: در شورای عالی مبارزه با پولشویی نقشه راه و برنامه مبارزه با پولشویی برای دو تا سه سال آینده تدوین شده که در هر مرحله نتیجه اقدامات آن بازبینی و کنترل می‌شود که در این نقشه راه وظایف دستگاه‌ها و دستورالعمل‌های لازم مشخص شده است.

حسینی ادامه داد: همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه مبارزه با پولشویی در نقشه راه دیده شده است تا با کشورهای همسایه تفاهم‌نامه‌هایی در این راستا تدوین شود که با برخی کشورها انجام شده است. هم‌چنین چگونگی همکاری با نهادهای بین‌المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و همکاری مناسبی نیز با دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امر مبارزه با پولشویی و جرم داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی با اعلام آمادگی ایران برای همکاری با تمام موسسات و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی، دفتر مبارزه با جرایم ومواد مخدر سازمان ملل را تنها سازمان رسمی بین‌المللی دراین زمینه دانست.

سیدشمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی اتهام‌ها به ایران درباره پولشویی اظهار کرد: با اینکه تنها مرجع رسمی در این زمینه دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل بوده و این دفتر هم اقدامات ایران را بسیار مثبت دانسته است، اما ایران برای همکاری با تمام موسسات و نهادهای معتبر بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی از جمله اف.ای.تی.اف (FATF) که ایران را متهم به پولشویی می‌کند، آمادگی دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: ایران حاضر است دستاوردهای خود در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء پولشویی را منتقل کند و تجربیات خوبی در این زمینه وجود دارد که می‌تواند برای بسیاری از کشورهای منطقه مفید باشد.

وی خاطرنشان کرد: همان طور که فعالیت‌های ایران در زمینه مبارزه با جرایم منشاء مورد تایید سازمان ملل قرار گرفته، انتظار می رود تا اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی هم مورد توجه سازمان ملل قرار گیرد.

حسینی گفت: متاسفانه برخی نهادها که آنچنان هم معتبر نیستند، ایران را به پولشویی متهم می‌کنند و بعدا همین اتهام‌ها مبنای تحریم‌های ما قرار می‌گیرد، در صورتی که سازمان ملل به عنوان مرجع رسمی و اصلی، این اتهامات را بیهوده می‌داند.

مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد:

مدرکی برای پولشویی در ایران وجودندارد

مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، قوانین مبارزه با پولشویی ایران را مطابق موازین بین‌المللی دانست و درباره اتهام زنی برخی کشورها در این باره به ایران گفت: هیچ گونه شواهد و مدارکی در این باره وجود ندارد.

یوری فدوتوف در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انطباق قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران با قوانین بین‌المللی گفت: ‌مبارزه با پولشویی در ایران کاملا بر اساس موازین و قوانین بین‌المللی است و جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های خوبی با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دارد و وزیر اقتصاد ایران در این موضوع فعالیت زیادی دارد.

‌وی ادامه داد: ما از تلاش‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مواد مخدراستقبال می‌کنیم و ایران بهترین عملکردها را در منطقه دارد. مبارزه با پولشویی ضروری است، چون بدون مقابله با آن نمی‌توان با جرایم منشاء دیگر مبارزه کرد.

وی در پاسخ به این سئوال ایسنا که با وجود قوانین و اجرای آن‌ها در دستگاه‌های ذی‌ربط، چرا برخی نهادها و کشورها، ایران را به اهمال در مبارزه با پولشویی متهم می‌کنند؟ گفت: هیچ گونه شواهد و مدارکی در این باره وجود ندارد و نباید این حرف‌ها را جدی گرفت. آنچه برای ما مهم است، اقدامات بسیار موثر ایران در این زمینه است.

فدوتوف تصریح کرد: ایران تلاش‌های بسیار زیادی در زمینه مبارزه با پولشویی و قاچاق مواد مخدر انجام داده است. البته باید این توضیح را داد که پولشویی و قاچاق مواد مخدر تنها مشکل مربوط به ایران نیست، بلکه معضلی برای همه کشورها و مجامع جهانی است.

مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم دستاوردها و عملکرد ایران را در زمینه مبارزه با پولشویی و مواد مخدر به طور برجسته تبیین کنیم.

وی خواستار انجام اطلاع‌رسانی در این باره شد و گفت: نباید در این زمینه فروتنی کرد، بلکه باید با اطلاع‌رسانی صحیح اقدامات و تلاش‌های تاثیرگذاری در این زمینه معرفی شود.

این مقام مسئول سازمان ملل همچنین در جمع خبرنگاران برگزاری همایش پولشویی در ایران با حضور وزیر اقتصاد و دیگر مقامات ارشد کشورمان را موثر خواند و گفت: موضوع مبارزه با پولشویی و مواد مخدر فقط بر عهده وزیر اقتصاد نیست بلکه دیگر دستگاه ها و نهادها هم باید در این زمینه تلاش و همکاری کنند.

وی همچنین به کمک 100 هزار دلاری ایران به دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل اشاره و از آن قدردانی کرد.

به گفته وی، اهداکنندگان منابع به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نه آمریکا و اروپا، بلکه کشورهایی همچون کلمبیا، روسیه، هند، برزیل و ایران هستند و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدرسازمان ملل از افزایش تعداد کشورهای اهدا کننده استقبال می‌کند.

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی:

اتهام پولشویی به ایران پولشویی است

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی انتقال آن به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که به صورت آنلاین انجام می شود در کنار تحلیل و بررسی این معاملات با نرم‌افزارها و نهایتا گزارش معاملات مشکوک به پولشویی به مقامات قضایی چهار مرحله اساسی عملی، مبارزه با پولشویی است.

اصغر ابوالحسنی‌هستیانی در همایش بررسی اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی به برخی اقدامات در این راستا اشاره کرد و گفت: اقدامات حقوقی اجرایی نقشه راهی به ما ترسیم کرده است تا با فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع رسانی بخش‌های مختلف مرتبط با این امر مثل گمرک، سازمان مالیاتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و بورس از دستورالعمل‌های این قانون آگاه شود.

وی جلوگیری از نقل و انتقال فیزیکی وجوه بیش از 15 میلیون تومان در بانک‌ها را از اقدامات ابتدایی برای مبارزه با پولشویی دانست و گفت:‌ ارسال گزارش‌ها به صورت آنلاین از سوی نهادهای مرتبط باعث شده تا اطلاعات با ضریب امنیتی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی برسد.

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی به ارتباطات بین المللی برای تشریح مبارزه با پولشویی کشورمان پرداخت و گفت: همکاری بسیار مناسبی با دفتر مبارزه با فساد و قاچاق سازمان ملل متحد داریم و این دفتر در تهران فعالیت‌های ما در این زمینه را بسیار مناسب توصیف کرده و در کلیه مراحل مبارزه با پولشویی همکاری تنگاتنگی با ما دارد.

وی ادامه داد: گروه ادموند هم یک گروه تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی است که همکاری‌های لازم دوطرفه انجام شده است.

ابوالحسنی در همین حال بیانیه‌های گروه اقدام کاری اف.ای.تی.اف که از سال 1989 با عضویت 38 کشور تشکیل شده است را سیاسی دانست و گفت: دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی پاسخ تمام ابهامات و سوالات این گروه کاری را داده است و ما از آن‌ها دعوت کردیم تا به ایران بیایند و توضیحات ما را بررسی کنند اما نه آن‌ها آمده‌اند نه اجازه داده‌اند که ما برویم.در هر صورت در سال 88 برای توضیحاتی به پاریس رفتیم و آن‌ها قول به اصلاحیه بیانیه خود دادند اما این کار را انجام نداده‌اند که نشان می‌دهد اقدام آن‌ها سیاسی است.

ابلاغ فهرست مظنونان القاعده به نظام بانکی برای جلوگیری از معاملات مشکوک

قائم‌مقام بانک مرکزی از ابلاغ فهرست مظنونان القاعده به نظام بانکی کشور برای جلوگیری از انجام معاملات مشکوک پول‌شویی با آنان و در راستای رعایت قوانین بین‌المللی خبر داد.

سیدحمید پورمحمدی در همایش بررسی اقدامات و دستاوردهای ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در این زمینه گفت: بانک مرکزی برای مبارزه با پول‌شویی اقداماتی در سه محور سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات، فن‌آوری اطلاعات و شفافیت عملکردها و نهایتا اقدامات اجرایی انجام شده است و بر همین اساس 10 دستورالعمل و نقشه راه برای مبارزه با پول‌شویی تنظیم و به نظام مالی کشور ابلاغ شده است.

پورمحمدی این دستورالعمل‌ها را فنی و پیچیده دانست و از آموزش نیروهای بانکی با هدف مبارزه با پولشویی در موسسات مالی و بانک‌ها خبر داد و گفت: یکی از مشکلاتی که در زمینه‌ مبارزه با پولشویی وجود داشت، وجود موسساتی بود که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند که با ساماندهی آن‌ها این مشکل هم حل شد.

وی شناسایی معاملات مشکوک، گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف 15 میلیون تومان، نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری و رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در حوزه بانکداری الکترونیکی را مهم‌ترین دستورالعمل‌های تدوین شده در این راستا عنوان کرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، 22 فضای حقوقی دیگر نیز براساس مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار به نظام بانکی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: دستورالعمل بازرسی مالی، تهیه مقررات ناظر بر تاسیس، دستورالعمل نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستورالعمل لزوم شناسایی مشتریان بانک‌ها را از موارد مهم ابلاغ شده در این فضاهای حقوقی عنوان کرد.

پورمحمدی ساماندهی تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها برای رصد کلیه نقل و انتقالات مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: بر این اساس کلیه صرافی‌های مجاز و غیرمجاز از یکدیگر جدا شدند و نرم‌افزاری برای رصد خرید و فروش ارز در 600 صرافی کشور نصب شده است و در همین راستا نرم‌افزاری هم برای صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه شده است.

وی راه‌اندازی سامانه اطلاعات یکپارچه مشتریان در بانک مرکزی را باعث شفافیت انتقال وجوه در کلیه موسسات پولی و بانکی دانست.

به گفته پورمحمدی کلیه فعالیت‌های مالی کشور مورد نظارت و کنترل بانک مرکزی است.

رییس کمیسیون اصل 90:

گردش مالی سالانه قاچاق مواد مخدر 15 میلیارد دلار است

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راه طولانی در پیش است، گردش مالی سالانه قاچاق مواد مخدر را 15 میلیارد دلار عنوان کرد.

محمدابراهیم نکونام در همایش بررسی اقدامات و دستاوردهای ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: مالکیت در اسلام محترم است، اما اگر منشاء خلاف شرع و سنت داشته باشد، آن را درست نمی‌دانیم و به همین دلیل براساس قانون حکومت وظیفه دارد کلیه اموالی که متعلق به مردم است را از دست متجاوزان و سوءاستفاده کنندگان و همچین اموال ناشی از ارتشاء و اختلاس و رباخواری را پس گرفته و به بیت‌المال بازگرداند.

وی گفت: عمده ورود پول‌های نامشروع از ناحیه مواد مخدر است که باعث گسترش تروریسم و به نابودی کشیده شدن انسان‌ها می‌شود.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گردش مالی قاچاق موادمخدر را بالغ بر 15 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی، سود این فعالیت وارد سیستم بانک نمی‌شود و در سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی وارد نمی‌شود.

به گفته وی، سود تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از حادثه 11 سپتامبر افزایش یافته که صرف سرمایه‌گذاری در اروپا می‌شود.

او خاطرنشان کرد: برخی کشورهایی در زمینه مبارزه با پولشویی با ایران سیاسی برخورد می‌کنند، اما خود آن‌ها مقصران جدی در این باره هستند.

وی تاکید کرد: کشور ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پول‌های ناشی از آن پیشروست، اما تا مفاسد اقتصادی از بین برود راه طولانی در پیش داریم.

ایسنا